به نقل از «فرارو»

جهش معوقات ارزی

تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۲۸۶۷۳

 آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که نسبت مطالبات غیرجاری ارزی در خرداد۱۴۰۱ به رقم ۸/ ۱۸درصد رسیده است. به بیان دیگر، حدود یک‌پنجم از تسهیلات ارزی، سوخت شده است. به نظر می‌رسد که افزایش قیمت دلار در ماه‌های اخیر، باعث افزایش نکول تسهیلات ارزی شده است. نسبت مطالبات غیرجاری ارزی در پایان سال۱۴۰۰ به میزان ۸/ ۱۰درصد گزارش شده بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش دنیای اقتصاد، بانک مرکزی در گزارش نماگرهای اقتصادی، شاخص‌های عمده اقتصادی را در سه بخش واقعی، خارجی و مالی تفکیک می‌کند. در بخش مالی این گزارش، به‌تفکیک نرخ‌های سود بانکی، متغیرهای پولی و اعتباری و وضع مالی دولت تشریح می‌شود. یکی از بخش‌های مورد بررسی در قسمت متغیرهای پولی و اعتباری این گزارش، نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات اعم از ریالی و ارزی است.

تسهیلات غیرجاری که شامل تسهیلات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول می‌شود، درواقع وام‌هایی است که در سررسید خود توسط گیرندگان، بازپرداخت نمی‌شود که شامل سه گروه فوق می‌شود. در میان شاخص‌های مختلف ثبات مالی، مطالبات غیرجاری بانک‌ها از اهمیت زیادی برخوردار هستند؛ چراکه این مطالبات بر کیفیت دارایی، ریسک‌های اعتباری و کارآیی تخصیص منابع به بخش‌های تولیدی تاثیر می‌گذارد. آمارهای نماگرهای اقتصادی سه‌ماه اول سال جاری نشان می‌دهد که نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات ریالی به‌صورت میانگین در این سه ماه بیش‌از 5/ 5درصد بوده است. البته درصد تغییرات این نسبت در فروردین1401 نسبت به ماه مشابه سال قبل، منفی 20درصد بوده که نشان‌دهنده کاهش قابل‌توجه نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات در ابتدای سال جاری است. آمارها حاکی از آن است که در بخش نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات ارزی، این نسبت به‌طور متوسط بیش‌از 18درصد بوده و مخصوصا در اردیبهشت امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، 7/ 97درصد افزایش داشته است.

نسبت نامتوازن تسهیلات غیرجاری

به گزارش بانک مرکزی، نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات ریالی در سه‌ماه اول سال1401، حدود 6/ 5درصد بوده است. این به معنی است که از میزان کل تسهیلات در بهار1401، 6/ 5درصد مربوط به تسهیلات غیرجاری بوده است. این رقم در مقایسه با اسفند سال قبل، افزایش 7/ 16درصدی را نشان می‌دهد. آمارها نشان می‌دهد در اردیبهشت‌ماه، 8/ 5درصد از کل تسهیلات مربوط به تسهیلات غیرجاری بوده است و در این ماه بیشترین میزان تسهیلات غیرجاری از کل تسهیلات ریالی مشاهده می‌شود. ازطرفی با وجود اینکه 2/ 5درصد از کل تسهیلات در فروردین‌ماه1401 مربوط به تسهیلات غیرجاری است؛ اما این میزان نسبت به فروردین1400، کاهش 20درصدی را تجربه کرده است. در اردیبهشت و خرداد نیز به‌ترتیب کاهش 4/ 9 و 2/ 8درصدی تسهیلات غیرجاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ملاحظه می‌شود.

افزایش میزان معوقات تسهیلات ارزی

براساس داده‌های گزارش نماگرهای اقتصادی سه ماه اول سال1401 بانک مرکزی، نسبت تسهیلات غیر جاری به کل تسهیلات ارزی 8/ 18درصد بوده است. آمارها نشان می‌دهد که این میزان نسبت به اسفند سال1400، 1/ 74درصد رشد داشته است. در فروردین سال جاری، از کل میزان تسهیلات ارزی، 4/ 16درصد مربوط به تسهیلات غیرجاری ارزی است. همچنین در اردیبهشت و خرداد، این میزان 4/ 17 و 8/ 18درصد بوده و روندی صعودی را در این سه ماه طی کرده است. آمارها نشان می‌دهد که در فروردین، اردیبهشت و خرداد سال جاری میزان تسهیلات غیرجاری نسبت به کل تسهیلات ارزی، نسبت به مدت مشابه سال قبل به‌ترتیب با رشد 2/ 40، 7/ 97 و 1/ 86درصدی مواجه شده است. این افزایش در نسبت تسهیلات غیرجاری ارزی، مشکل‌ساز خواهد بود؛ به‌طوری‌که میزان تسهیلات‌دهی ارزی را کاهش خواهد داد. یکی از عوامل این افزایش در عدم بازپرداخت تسهیلات ارزی در سررسید، افزایش نرخ ارز و عدم توانایی بازپرداخت گیرندگان تسهیلات باتوجه به نرخ‌های جدید است.

عواقب افزایش مطالبات غیرجاری

ثبات مالی به‌عنوان موضوعی مهم در ثبات و رشد سریع اقتصادی است. درمیان شاخص‌های مختلف ثبات مالی، مطالبات غیرجاری بانک‌ها از اهمیت زیادی برخوردارند؛ چراکه این مطالبات بر کیفیت دارایی، ریسک اعتباری و کارآیی تخصیص منابع به بخش‌های تولیدی تاثیر می‌گذارند. از یک منظر مشترک مشکل مطالبات غیرجاری بانک‌ها به عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و قانونی در کشورهای مختلف بستگی دارد. مطالبات غیرجاری یکی از موانع توسعه بانک‌ها است و نسبت‌های بالای مطالبات غیرجاری همیشه نشان از مشکلات آتی برای بانک‌ها است. درواقع بانک‌ها پیش‌از ورشکستگی، سطوح بالایی از مطالبات غیرجاری را تجربه می‌کنند. افزایش در نسبت مطالبات غیرجاری بانک‌ها می‌تواند عمدتا به دو دلیل شوک‌های برون‌زا و مدیریت نادرست باشد.

در مدیریت نادرست، بانک تلاش می‌کند تا ریسک‌پذیری و وام‌دهی بیشتر، ضررهای ناشی از مطالبات غیرجاری را از طریق نسبت وام‌دهی بالاتر جبران کند. افزایش مطالبات غیرجاری، تبعات منفی گوناگونی را بر سیستم‌ بانکی تحمیل می‌کند. از جمله آنکه درآمدهای پیش‌بینی‌شده محقق نمی‌شود و درنتیجه بانک با مشکل تحقق درآمدی مواجه می‌شود. دیگر آنکه مدیریت نقدینگی با اختلال مواجه می‌شود و در نتیجه بانک مجبور به تامین مالی با نرخ‌های بالاتر می‌شود یا مجبور به تحمل منفی‌شدن حساب جاری بانک نزد بانک مرکزی می‌شود و در نتیجه آن سودآوری آن نیز تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد. همچنین طبق استانداردهای حسابداری بانکی، بانک موظف است که برای مطالبات غیرجاری، در حساب‌ها ذخیره‌ای منظور کند که این موضوع باعث می‌شود تا سهامداران از دسترسی به سودهای بانک محروم شوند. یکی دیگر از مشکلات افزایش مطالبات غیرجاری این است که هرچه حجم مطالبات غیرجاری بیشتر باشد، حجم مطالبه‌های سوخت‌‌شده نیز بیشتر خواهد شد.

مقررات تنظیمی بانک‌ها

امروزه تغییرات تکنولوژی و پیشرفت‌هایی در زمینه تبادل سریع اطلاعات بین بازارها، منجر به بهبود بهره‌وری عملیات بانکی و موسسات مالی شده است و کشورهای پیشرفته بهترین شیوه‌های بین‌المللی مربوط به قوانین نظارتی را اعمال کرده‌اند. در حوزه قانونی، در زمینه بازپرداخت بدهی و حل مشکل نکول و مطالبات غیرجاری، علاوه بر تغییرات و اصلاحات قوانین قدیمی اقداماتی نیز صورت گرفته است. این تحولات نقش بسزایی در تغییر ساختار در بخش مالی و پرتفوی بانک‌ها و موسسات مالی داشته است. بانک‌های با نرخ سرمایه بالا محتاط‌تر هستند؛ درحالی‌که بانک‌های با نقدینگی بیشتر کمتر احتیاط به خرج می‌دهند. در برخی از مقررات تنظیمی، از نسبت کفایت سرمایه به‌عنوان ابزاری برای کنترل مطالبات غیرجاری استفاده شده است.

برای مثال بانک مرکزی چین از این ابزار استفاده می‌کند. از دیگر ابزارهای مقررات تنظیمی می‌توان به نسبت مطالبات غیرجاری به کل وام‌های اعطایی بانک اشاره کرد. نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات اعطایی در نظام بانکی، میزان ریسک بانک‌ها در اعطای تسهیلات را می‌سنجد و یکی از معیارهای سنجش سلامت بانک است. بنابراین هر چه این نسبت کاهش یابد، منجر به کارآیی هر چه بهتر بانک‌ها در تامین منابع مالی تولید کشور خواهد شد. ازاین‌رو افزایش آن علامت هشداری برای نظام بانکی است و می‌تواند بر رشد اقتصادی در بلندمدت تاثیر منفی بگذارد و چرخه تولید را مختل کند. این رقم بر اساس استانداردها و عرف بین‌المللی باید بین ۱ تا ۲درصد تسهیلات اعطایی باشد و معوقات بیش از یکدرصد تسهیلات بانکی به‌عنوان ریسک پرخطر محسوب می‌شود.

ناظران بانکداری پس از چندین تجربه ناگوار به این نتیجه رسیدند که اشتباهات اعتباری بانکی در زمان رونق نسبت به وضعیت رکودی بسیار شایع‌تر است. بانک‌ها در دوران رکود یعنی در زمانی که مطالبات غیرجاری بالایی دارند و مقررات ویژه و سپر سرمایه، ضعیف‌تر هستند، ناگهان بسیار محافظه‌کارانه رفتار می‌کنند و استانداردهای اعتباری را بیشتر از حال حاضر رعایت می‌کنند. بنابراین اعطای وام در دوران رکود امن‌تر است و اشتباهات سیاست‌های اعتباری بسیار پایین است.

منبع: فرارو

کلیدواژه: بازار ارز معوقات ارزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۲۸۶۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک ها هیچ دلیل و علاقه ای برای پرداخت وام به مردم ندارند!

تین نیوز

بانک ها آنقدر بنگاه و زیر مجموعه دارند که حتی منابع بانک ها کفاف بنگاه های زیرمجموعه خودشان را هم نمی دهد، چه برسد که بخواهند بقیه را هم برای وام دهی در نظر داشته باشند. حقیقت این است که هر شخصی که نسبت به اقتصاد مسلط باشد و در جایگاه مدیران بانک ها قرار گیرد با نگاهی عقلانی به نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات، احتمالا تصمیم مشابهی می گیرد. فرض کنید که کودک شما مریض است و کودک همسایه هم بیمار و گرسنه است، اما شما مواد غذایی محدودی دارید، طبیعیست که عقلانیت حکم می کند که این غذا را به فرزند خودتان بدهید نه فرزند همسایه.

به گزارش تین نیوز به نقل از فرارو،  جلال محمودزاده، نماینده مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت اعطای وام و تسهیلات بانکی در کشور گفت: «در بحث پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری، سردرگمی وجود دارد، البته افزایش آن تصویب شد، اما معمولا در ابتدای سال، بانک ها اعتبارات لازم برای پرداخت آن را دریافت نکرده اند و در نتیجه از پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج استنکاف می ورزند.»

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه وام ندادن شامل انواع دیگر تسهیلات بانکی هم می شود و به کلی پرداخت وام در کشور تعطیل شده، گفت: «برای بخش تولید، نرخ سود تسهیلات با ۵درصد افزایش از ۱۸ به ۲۳درصد رسید. از سوی دیگر مردم برای تامین هزینه های اولیه زندگی مانند رهن منزل استیجاری نیاز به حمایت و دریافت وام دارند که در حال حاضر بانک ها حاضر به همکاری نیستند و باید هرچه زودتر برای این وضعیت چاره اندیشی شود.»

جدیدترین آمار رسمی و منتشر شده از عملکرد نظام بانکی کشور نشان می دهد در طرح نهضت ملی مسکن تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۳، ۱۸ بانک کشور حتی یک ریال تسهیلات پرداخت نکرده اند. عملکرد بانک های اقتصاد نوین، ایران زمین، گردشگری، مؤسسه ملل، کارآفرین، شهر، سینا، سامان، پست ایران، پاسارگاد، پارسیان، آینده، رفاه کارگران، توسعه تعاون، دی، کشاورزی، خاورمیانه و سرمایه در مشارکت نهضت ملی مسکن به روایت تازه ترین آمار بانک مرکزی صفر بوده است. جمع تسهیلات مسکن شهری پرداخت شده توسط ۲۶ بانک ۱.۰۹۸.۹۷۰ میلیارد ریال بوده و نکته قابل توجه این که در این بخش هم، عملکرد ۵ بانک صفر است. بر اساس همین آمارها، در ۴ سال گذشته، میانگین سهم سالانه بخش مسکن از کل وام های بانکی، ۷ درصد بوده و این در حالیست که این سهم در حالت نرمال و با هدف رونق غیرتورمی مسکن باید حداقل ۲۰ درصد باشد.

همچنین، بر اساس آمار های منتشر شده از بانک مرکزی، مجموعا حدود ۲۹۰ همت ارزش تسهیلات به اشخاص مرتبط ۲۳ بانک و موسسه اعتباری بوده است. البته نکته قابل توجه در این آمار ها این است که بانک خاورمیانه، مسکن، ایران و ونزوئلا و صنعت و معدن آمار مربوطه موسسات خود را منتشر نکرده اند.

نگاهی به امار ها نشان می دهد که در نظام بانکی کشور، روند اعطای وام به شرکت ها و موسسات خصوصی و مردم بسیار با تاخیر است. با توجه به این شرایط پرسش هایی مطرح است از جمله این که چرا روند وام دهی در کشور ما اینگونه است و وام های کلان بانک ها به چه اشخاص و نهاد هایی تعلق می گیرد؟ فرارو در راستای پاسخ دهی به این پرسش ها با وحید شقاقی، اقتصاددان و استاد دانشگاه گفتگو کرده است:

وام و تسهیلات کلان در اختیار زیرمجموعه بانک ها

وحید شقاقی به فرارو گفت: «ریشه اصلی وضعیت وام دهی بانک ها را باید در نرخ بهره حقیقی منفی ببینیم. بانک ها به اندازه کافی بنگاه، زیرمجموعه خود دارند. متاسفانه همه جای دنیا هلدینگ ها صاحب بانک هستند، اما در اقتصاد ایران برعکس است و بانک ها، صاحب هلیدنگ ها و بنگاه ها هستند. این نخستین مسئله و چالشی است که در کشور داریم. بانک های ما مشغول بنگاهداری هستند و به بهانه های مختلف و به تعداد زیاد، بنگاه، زیرمجموعه خود دارند. من اخیرا صورت های مالی یک بانک را مشاهده کردم که اصلا جا خوردم، چرا که دیدم در وبسایت «کدال» که صورت های مالی بانکی ذکر شده است، تعداد بالایی از صورت های مالی بنگاه های زیرمجموعه این بانک وجود دارد. از بنگاهی که برای ساخت و ساز مسکن بود تا دامداری و پتروشیمی و حتی فناوری اطلاعات. درواقع یک بانک که باید به ارائه خدمات مالی، پولی و بانکی مشغول باشد، درگیر بنگاهداری در وسعت بسیار بالا است. این موضوع چه تبعاتی خواهد داشت؟ نرخ بهره حقیقی در اقتصاد ایران منفی است. درواقع، مثلا انتظارات تورمی برای سال ۱۴۰۳ حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد است، در حالی که نرخ سودی که بانک ها ارائه می دهند، ۲۳ الی ۲۴ درصد است. این نرخ بهره حقیقی منفی در کنار بنگاهداری بانک ها، موجب می شود بانک ها هیچ علاقه ای به ارائه تسهیلات به مردم و بخش خصوصی نداشته باشند.»

وی افزود: «دلیل عدم علاقه بانک ها به پرداخت تسهیلات نیز مشخص است. بانک ها می گویند نرخ بهره حقیقی حداقل ۲۰ درصد منفی است و در نتیجه بانک چرا باید این ۲۰ درصد را به مردم ارائه دهد، آن هم در حالی که می تواند به بنگاه های زیرمجموعه خود ارائه دهد. اگر یک شخص بتواند از بانک تسهیلات دریافت کند، مبتنی بر تورم ۴۰ الی ۴۵ درصدی سال ۱۴۰۳، حداقل تا ۲۰ درصد سود می کند، چرا که نرخ بهره حقیقی منفی است. بانک ها هم از خود همین سوال را می پرسند که چرا باید به بخش خصوصی چنین لطف و کمکی ارائه کنند و هوای بنگاه های زیرمجموعه خود را نداشته باشند؛ بنابراین بیراه نیست بگوییم در حال حاضر بانک ها رفتار های عقلانی نشان می دهند و تمایلی ندارند به مردم و بخش خصوصی وام دهند و در نتیجه همه وام و تسهیلات کلان را به زیرمجموعه های خود اختصاص می دهند.»

نهایت هنر بانک ها پرداخت تسهیلات تکلیفی است

این استاد دانشگاه گفت: «وقتی بانک مرکزی به این رفتار بانک ها واکنش نشان داده و به آن ها فشار وارد می کند، بانک ها شروع به وام دهی ضربدری به یکدیگر می کنند. یعنی بانک یک به بنگاه های بانک دو وبالعکس وام می دهند و هر زمان فشار بانک مرکزی بر آن ها وارد می شود از این روش استفاده می کنند. آمار ها نشان می دهد که بانک ها به میزان بسیار کلانی، به زیرمجموعه های خود وام داده اند، لذا در چنین ساختاری نه مردم و نه بخش خصوصی جایگاه دریافت وام را ندارند و متاسفانه اقتصاد ایران نیز بانک محور است و بیش از ۹۰ درصد تامین مالی اقتصاد ایران از کانال بانک ها انجام می شود. همین مسئله موجب شده که هم بخش خصوصی و هم مردم در سطح خرد قفل شده اند و به منابع بانک ها دسترسی ندارد.»

وی افزود: «نکته جالب توجه این است که بانک ها آنقدر بنگاه و زیر مجموعه دارند که حتی منابع بانک ها کفاف بنگاه های زیرمجموعه خودشان را هم نمی دهد، چه برسد که بخواهند بقیه را هم برای وام دهی در نظر داشته باشند. حقیقت این است که هر شخصی که نسبت به اقتصاد مسلط باشد و در جایگاه مدیران بانک ها قرار گیرد با نگاهی عقلانی به نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات، احتمالا تصمیم مشابهی می گیرد. فرض کنید که کودک شما مریض است و کودک همسایه هم بیمار و گرسنه است، اما شما مواد غذایی محدودی دارید، طبیعیست که عقلانیت حکم می کند که این غذا را به فرزند خودتان بدهید نه فرزند همسایه. در نتیجه همه این مواردی که اشاره کردم، نظام بانکی در برابر ارائه تسهیلات مقاومت می کند. نهایت هنری که بانک ها می توانند به خرج دهند این است که بخشی از تسهیلات تکلیفی دولت را پرداخت کنند.»

این اقتصاددان گفت: «چشم انداز چنین وضعیتی بسیار منفی است، یعنی ۹۰ درصد تامین مالی ایران که توسط بانک ها انجام می شود انحصاریست و فقط به زیرمجموعه های بانک ها ارائه می شود. ایراد اصلی این است که در هیچ کجای دنیا بانک ها بنگاه داری نمی کنند، ولی متاسفانه در ایران ما این کار به شکل بی حد و حصر در بانک ها انجام می شود و ترکیب این موضوع با نرخ بهره حقیقی منفی، همین می شود که می بینیم. اگر همین حالا با نرخ ۲۵ درصد وام میلیاردی بگیریم در همین بدو امر، ۲۰ درصد سود خواهیم کرد. پس بانک ها سود مذکور را به بنگاه های زیرمجموعه خود حواله می دهند. بانک ها تمایلی ندارند که حتی وام های خرد به مردم بدهند، اما دولت تکلیف می کند و بانک ها ناچارند گاهی هم به مردم وام دهند، اما حقیقت این است که هزینه ها تا حدی بالا رفته که مردم توان بازپرداخت اقساط این وام ها را هم ندارند.»

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید